عهده او نيست امّا وجوب قضاء به جهت اخبارى است كه در اين مقام وارد شده . و دليل بر عدم وجوب كفّاره اين است كه بملاحظه وجود استصحاب تناول جايز و غير حرام است پس چون معصيتى مرتكب نشده دليلى بر كفاره نداريم بلكه اگر روايت و نصّى هم نمىداشتيم وجوب قضاء را منكر مىشديم بدليل اذنى كه از شارع مقدّس در افطار رسيده . سپس مىفرماين : قائلين بعدم قضاء در صورت اخير وقتى قضاء را لازم ندانند بطريق اولى كفّاره را نيز واجب نمىدانند و در اين مسئله از اصحاب و فقهاء عبارات متشتّت و مضطربى صادر شده كه هيچكدام وافى به افاده واقع نبوده و تمامى از تحقيق اين مسئله قاصر مىباشند و شاهد بر اين مدّعى تأمّل و تعمّق در آنها است . ولى ناگفته نماند كه عبارت مرحوم مصنّف در اين كتاب اگر نسبت به نفى كفّاره مطلق نمىبود و در آن بين مستصحب اللّيل و النّهار تفصيل و فرق مىگذاشت از بهترين عبارات در اين مسئله تلقى مىشد . مؤلف گويد : از اخبار و احاديثى كه قضاء را در صورت اوّل ( مستصحب اللّيل ) لازم نموده خبرى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 7 ص 81 به اين شرح نقل نموده : محمّد بن الحسن باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از محمّد بن ابى عمير ، از حمّاد ، از حلبى ، از ابى عبد اللّه عليه السلام انّه سئل عن رجل تسحر ثمّ خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبين ؟